مقدمة

تهدف منصة خدمات الرعاية الاجتماعية إلى تقديم خدمات رقمية آمنة تعتمد على الهوية الرقمية المصرية لضمان حماية بيانات المستخدمين ومنع إساءة استخدامها, تلتزم المنصة بالحفاظ على سرية البيانات وفقًا للقوانين المصرية ذات الصلة.

البيانات التي يتم جمعها

تقوم المنصة بجمع واستخدام بيانات المستخدمين للغايات التالية فقط:

• التحقق من الهوية عبر منظومة الهوية الرقمية.

• تنفيذ الخدمات الإلكترونية التي يطلبها المستخدم.

• جمع المستندات والبيانات اللازمة لمعالجة الطلبات وتوثيقها رسميًا.

لا يتم جمع أي بيانات غير لازمة أو دون غرض قانوني أو خدمي واضح.

كيفية استخدام البيانات

تُستخدم البيانات فقط للأغراض التالية:

• تقديم الخدمات عبر المنصة بدقة وأمان.

• استكمال الإجراءات القانونية والإدارية مع الجهات الحكومية المختصة.

• التحقق من صحة الطلبات والمستندات المرفقة.

لا تستخدم البيانات لأي أغراض تسويقية أو تجارية.

حماية البيانات

تلتزم المنصة باتخاذ التدابير الآمنة لحماية بيانات المستخدم، بما في ذلك:

• تخزين البيانات داخل مراكز بيانات معتمدة ومحمية ضد الاختراق.

• تطبيق التشفير في تبادل البيانات والمعاملات الحساسة (End-to-End Encryption).

• منع الوصول غير المصرح به للأنظمة والبيانات.

مشاركة البيانات

لا يتم مشاركة بيانات المستخدم إلا في الحالات التالية:

• الجهات الحكومية المخوّلة قانونًا لتنفيذ الخدمة.

• في حالة وجود طلب رسمي من جهات رقابية أو قضائية.

• بموافقة صريحة من المستخدم إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم خدمة محددة.

تؤكد المنصة عدم مشاركة البيانات لطرف ثالث لأغراض تسويقية أو غير قانونية.

حقوق المستخدم

وفق القانون رقم 151 لسنة 2020، يحق للمستخدم:

• معرفة كيفية معالجة بياناته.

• طلب تصحيح أو تحديث بياناته.

• طلب حذف بياناته إذا لم تكن مطلوبة لخدمة نشطة أو التزام قانوني.

• تلقي إخطار رسمي في حال حدوث اختراق يؤثر على بياناته.

مسؤولية المستخدم

• يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية الهوية الرقمية الخاصة به.

• أي استخدام غير مشروع ناتج عن مشاركة بيانات الدخول يتحمله المستخدم وحده.

• يجب تقديم بيانات صحيحة عند تقديم الطلبات، ويُعد تقديم بيانات مغلوطة مخالفة قانونية.

الأساس القانوني لحماية البيانات

تخضع سياسة الخصوصية هذه للقوانين المصرية التالية:

• قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

التعديلات

قد يتم تعديل هذه السياسة وفقًا للتطورات التقنية أو المتطلبات القانونية. سيتم إخطار المستخدم عبر المنصة في حال حدوث تغييرات جوهرية